پرسش :
شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق: الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟ ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
پاسخ :
الف) در مواردى که سرقفلى گرفته شده و مدتى براى اجاره تعیین گردیده بعد از گذشتن مدّت، مالک مىتواند در مال الاجاره تجدید نظر کند ولى بیش از عرف بازار نسبت به این گونه اموال نمىتواند از مستاجر بگیرد. ب) فایده سرقفلى این است که در عرف بازار مال الاجاره کمترى به آن تعلق مىگیرد و حق اولویّت براى تجدید اجاره همواره وجود دارد.
منبع: makarem.ir
الف) در مواردى که سرقفلى گرفته شده و مدتى براى اجاره تعیین گردیده بعد از گذشتن مدّت، مالک مىتواند در مال الاجاره تجدید نظر کند ولى بیش از عرف بازار نسبت به این گونه اموال نمىتواند از مستاجر بگیرد. ب) فایده سرقفلى این است که در عرف بازار مال الاجاره کمترى به آن تعلق مىگیرد و حق اولویّت براى تجدید اجاره همواره وجود دارد.
منبع: makarem.ir
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}